أعلنت وحدة تنظيم التأمين عن صدور القرار رقم (19) لسنة 2025 بشأن قواعد اصدار وثائق التأمين الالزامية في دولة الكويت كافة باستثناء وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث المرور "التأمين الاجباري للمركبات". وذلك في إطار سعيها الدائم لتعزيز الشفافية، وحماية حقوق حملة الوثائق، وتطوير وتنظيم سوق التأمين بما يتماشى مع استراتيجية الوحدة لقطاع التأمين.
وأوضح السيد محمد سليمان العتيبي رئيس وحدة تنظيم التأمين أن القرار قد حدد العديد من الالتزامات على شركات التأمين ومنها اضافة بند إقرار وتعهد من ضمن الشروط العامة لوثيقة التأمين الاجبارية تتضمن اطلاع المؤمن له / المشترك على كافة البنود والشروط والاستثناءات وحدود التغطية ودرايته بها، يجب أن تحتوي وثيقة التأمين الاجبارية على رمز الاستجابة السريعة QR Code)) يفيد بجميع البيانات الموضحة عن الوثيقة، إيضاح حالات الغاء الوثائق وبيان معادلة وطريقة احتساب المبلغ المستحق للمؤمن له عند الغاء الوثيقة.، أيضا أسس احتساب القسط التأميني بشكل واضح.
ونوه العتيبي ان القرار يهدف الى التسهيل على الجهات المعنية بمتابعة ومراقبة حالة الوثائق عبر الوسائل التكنولوجية والقضاء والحد من عمليات تزوير الوثائق التي شهدها قطاع التأمين بالسابق بالإضافة الى التوعية بالحقوق والواجبات المترتبة على المتعاملين في التأمين. وأيضا ليضع حدًا لأي محاولات للتلاعب أو التفاوت في تسعير الوثائق بين الشركات، حيث أصبحت طريقة احتساب القسط اليوم موضحة ومشروحة بالكامل ضمن مواد القرار وملاحقه، الأمر الذي يرسخ مبدأ الشفافية والوضوح بين شركات التأمين والعملاء على حد سواء.
وينص القرار على أن يتم تطبيق نظام رمز الاستجابة QRCODE بعد مرور (180) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وهو ما يمنح شركات التأمين فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاعها وتجهيز أنظمتها بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة. وقد شددت الوحدة على أن جميع الشركات ملزمة اعتبارًا من يوم نشره باتباع أسس ومعايير موحدة عند إصدار الوثائق الإلزامية.
ووفقًا لما أوضحه ملحق القرار، فقد تضمن ضوابط فنية لتطوير الأنظمة الإلكترونية، وضوابط لأمن وحماية المعلومات، إضافة إلى ضوابط توعوية وإرشادية للمستفيدين، بما يضمن سلامة إصدار الوثائق الإلكترونية واستخدامها بشكل آمن ويحول دون أي محاولات للتزوير أو الاحتيال.
ختاما، أكد العتيبي أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الوحدة المستمرة لتطوير البنية التحتية لقطاع التأمين، وتعزيز حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من الوثائق، ورفع مستوى كفاءة قطاع التأمين بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ويأتي منسجمًا مع استراتيجية الوحدة الهادفة إلى تطوير سوق تأميني عادل وشفاف، قادر على المساهمة الفعّالة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في دولة الكويت