اللجنة الاستشارية للرقابة الشرعية في "وحدة التأمين" تنظم حلقة نقاشية
-
د. محمد الفزيع: إبداء الرأي واقتراح اللوائح والنظم بشأن نظام الرقابة الشرعية من أهم اختصاصات اللجنة
-
د. سليمان الجويسر: يجب الفصل المحاسبي والمصرفي بين حسابات المشتركين والمساهمين في شركات التأمين التكافلي
ضمن استراتيجية وحدة تنظيم التأمين التي تستهدف رفع الوعي والثقافة التأمينية للمتعاملين في قطاع التأمين من خلال تنفيذ عدد من المبادرات وبرامج التوعية والتعليم المستمر، نظمت اللجنة الاستشارية للرقابة الشرعية في الوحدة حلقة نقاشية، حول طرق إدارة واستثمار حساب المساهمين والمشتركين في شركات التأمين التكافلي، بحضور عدد كبير من مسؤولي القطاع.
من جانبه، استعرض رئيس اللجنة الاستشارية للرقابة الشرعية في الوحدة الدكتور محمد الفزيع دور وأهداف اللجنة، التي تشمل إبداء الرأي الشرعي في المسائل المتعلقة بعمل الوحدة في مجالات الأنشطة المتوافقة مع أحكام الشريعة، وإبداء الرأي الشرعي عند استحداث وثائق جديدة تطرح لأول مرة في مجال التأمين التكافلي، سواء من قبل الوحدة أو بعد اعتمادها.
كما تعطي رأيها في المسائل الشرعية المُحالة إليها من اللجنة العليا، وفي الشكاوى المرفوعة من المتعاملين ضد الأشخاص الخاضعين لرقابة الوحدة فيما يتعلق بالأحكام الإسلامية، وبشأن تطبيق المعايير والقرارات والنظم الشرعية المقررة لتنظيم عمل الأشخاص الخاضعين لرقابة الوحدة. وكذلك تقديم اقتراحات اللوائح والنظم بشأن نظام الرقابة الشرعية لدى الأشخاص الخاضعين لرقابة الوحدة، والنظم والسياسات المنظمة لمهنة المراجعة والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي للأشخاص الخاضعين لرقابة الوحدة، والقواعد والضوابط الرقابية المنظمة لنشاط التأمين المتوافقة مع أحكام الشريعة في كل ما يصدر عن الوحدة، من تعليمات وقرارات بخصوص تنظيم ورقابة عمل الأشخاص الذين يعملون وفق أحكام الشريعة.
وحاضر في الحلقة النقاشية خبير التأمين التكافلي والمالية الإسلامية الدكتور سليمان الجويسر ، حيث قدم ورقة علمية تتمحور حول تنظيم العلاقة بين المساهمين والمؤمن عليهم في شركات التأمين التكافلي.
استعرض الجويسر توصيف حساب المساهمين (حملة الأسهم) وحساب المشتركين (حملة الوثائق) حسبما ورد في الورقة العلمية وناقشت المتطلبات الفقهية المتعلقة بالصيغة التكافلية، التي تضمن الفصل بين الحسابين، وكذلك الآثار المترتبة على فصل الذمة المالية لحساب المساهمين عن حساب المشتركين.
وتناول كذلك علاقة كل من حساب المساهمين بحساب المشتركين، وحساب المشتركين بحملة الوثائق، مستعرضة عدداً من الصيغ الفريدة في إدارة حساب المشتركين في شركات التكافل في بعض البلدان، منها إدارة حساب المشتركين بصيغ منها المضاربة والوكالة أوكليهما معاً.
وأكد على أهمية العناية بالتّغذية الراجعة من تطبيقات صيغ إدارة التكافل في تحسينها وتطويرها باستمرار على نحوٍ يُميزها فعلياً عن صيغة التأمين التقليدي، ويخلصها من الصورية، من خلال تفعيل دور الرقابة الشرعية في ملاحظة أوجه الخلل والقصور، وتسجيلها، واقتراح الوسائل الفنية والمعالجات الشرعية الملائمة لسدها وتصحيحها.
ودعا إلى عدم الاكتفاء بالفصل المحاسبي والمصرفي بين حسابات المشتركين والمساهمين، وأن المطلوب هو تعزيز الفصل بين الحسابين وتمكينه من الوجود الحقيقي على نحوٍ يظهر أثره في التطبيق الواقعي للتكافل من خلال وضع سياسة لفك التعارض بين مصالح المشتركين والمساهمين، وأخرى لتحديد الحالات التي يجب فيها مساءلة الشركة عن أخطائها التشغيلية المتعلقة بصندوق المشتركين، وضرورة اهتمام وحدة تنظيم التأمين بتدريب المراقبين الشرعيين على القيام بفحص هذه المواطن الرقابية.
وأثناء الحلقة النقاشية تم المشاركة والتعقيب من ممثلي شركات التأمين عن أهم المتطلبات المالية والمحاسبية لتحقيق المتطلبات الشرعية الواردة في الورقة محل النقاش وموقف التشريعات الكويتية من المتطلبات الشرعية الواردة في الورقة محل النقاش في الحلقة.