في إطار سعي وحدة تنظيم التأمين "الوحدة" المتواصل لتوفير حماية لحقوق حملة الوثائق والمستفيدين وجمهور المتعاملين وتنظيم نشاط التأمين والرقابة عليه بما يتسم بالعدالة والشفافية والتنافسية والحرص على رصد أي أفعال أو سلوكيات مخالفة للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية، وتأكيداً لالتزامها بأحكام القانون ولائحته التنفيذية المذكورين، أعلنت الوحدة عن أغلاق إداري لإحدى شركات وساطة التأمين وذلك لمخالفتها للمادة رقم 182 من اللائحة التنفيذية.
وشددت الوحدة ان الاغلاق جاء لحماية حقوق الدولة وجمهور المتعاملين حفاظا على نزاهة وسلامة قطاع التأمين، مبينا انها تعمل على دراسة حالات شركات التأمين ووسطاء التأمين والمهن التأمينية بشكل دوري، والتركيز على الجهات المرخص لها للحد من حجم المخالفات التي ترتكبها وذلك وفق أدائها لكامل المسؤوليات المنوطة بها وحرصها على التحقق من امتثال الكيانات والمنشآت الخاضعة لرقابتها للمتطلبات داعية الشركات التي تم مخالفتها الى تصحيح المخالفات وذلك لرفع الإجراءات التي تم اتخاذها.
ودعت الوحدة شركات التأمين ووسطاء التأمين والافراد الخاضعين لرقابتها إلى الالتزام بقانون الوحدة رقم 125/2019 ولائحته التنفيذية وقرارات الوحدة التنظيمية وذلك لتنمية نشاط التأمين وتطوير أدواته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية لافتا الى ان الوحدة تسعى لتحقيق رفع مستوى الالتزام بالقانون ولائحته التنفيذية وفق الاستراتيجية التي أطلقتها وذلك عبر التشديد على سياسات رقابية رادعة تهدف إلى حماية المؤمن لهم والمستفيدين ورفع مستوى درجة الوعي والثقافة التأمينية للمتعاملين في قطاع التأمين.
وأهابت الوحدة بأنها لن تتردد عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتاحة لها والاحالة للجهات المختصة في حال قيام أي شركة خاضعة لرقابتها بمخالفة القانون رقم 125 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية او القوانين الاخرى ذات الصلة، وان الوحدة تهدف الى تنظيم أنشطة سوق التأمين والرقابة عليه بما يتسم بالعدالة والشفافية والتنافسية وتوفير حماية للمتعاملين فيه.
وبينت الوحدة أنها تعتزم تكثيف جولاتها الميدانية في الأيام المقبلة على شركات ووسطاء التأمين للتأكد من التزامهم بأحكام القانون واللوائح والنظم والقرارات التي تصدرها الوحدة