موجودات وحدة تنظيم التأمين تقفز 70% في سنة واحدة
-
محمد العتيبي: 7.3 ملايين دينار إجمالي الايرادات.. الأداء المالي الأفضل على الإطلاق منذ التأسيس
-
المقترحات بإلغاء الوحدة زادتنا إصراراً على تحقيق المزيد من الإنجازات وأن نكون ايقونة العمل الحكومي
-
عبد الله السنان: 85% من الشركات التزمت بسداد رسوم الرقابة والإشراف وتم حل 99.6% من الشكاوى
-
631 مليون دينار إجمالي الأقساط المباشرة للشركات الكويتية والأجنبية الخاضعة لرقابة الوحدة
أعلنت وحدة تنظيم التأمين عن إصدار التقرير السنوي الثالث عن السنة المالية 2022 - 2023 حيث كان الأداء المالي مميزاً واستثنائياً والأفضل على الإطلاق منذ التأسيس، محققةً بذلك إجمالي إيرادات بلغت أكثر من 7.3 ملايين دينار، في حين بلغ صافي نتائج الأعمال والوفر المحقق أكثر من 5 ملايين دينار في 2022/ 2023، كما ارتفاع صافي الموجودات بنسبة تجاوزت 70% مقارنة بالسنة السابقة ، فيما حققت الوحدة خلال الثلاث سنوات السابقة إجمالي إيرادات بلغت أكثر من 16مليون دينار، وبلغ النصيب المستحق لصالح الخزانة للدولة ما يقارب 11مليون دينار.
وبهذه المناسبة، أشار رئيس وحدة تنظيم التأمين السيد/ محمد سليمان العتيبي إلى نجاح الوحدة في تعزيز إيراداتها، وإدارة مواردها المالية على نحو حصيف، وتطبيق القانون رقم (45) لسنة 2022 الخاص بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، مع الالتزام بتحويل 90% من صافي نتائج أعمالها إلى الخزانة العامة، وذلك كله في ظل استمرار تكيف الوحدة مع قيود أحكام قانون إنشائها، من عدم تخصيص أي مبالغ مالية أو رأس مال تشغيلي أو احتياطيات نقدية أسوة بباقي الجهات الحكومية المستقلة.
الأداء المالي
وقال العتيبي إن الأداء المالي المتميز للوحدة ، يرجع إلى جهود منتسبيها، والتزام الشركات الخاضعة للقانون بتسديد الرسوم المستحقة وفقا للمواعيد المحددة، والمتابعة الدقيقة لأعضاء اللجنة العليا، لإنفاذ القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات غير الملتزمة، وانتهاج سياسة مالية حصيفة ومتينة وواقعية، تأخذ بعين الاعتبار تعزيز الإيرادات بموجب هيكل شامل ومتكامل لرسوم الإشراف والخدمات المقدمة من الوحدة، بالإضافة إلى الالتزام التام بترشيد الإنفاق وضبط المصروفات في ميزانياتها.
وأكد أن الضغوط والهجمات التي تعرضت لها الوحدة نتيجة المقترحات المطالبة بإلغاء الوحدة وقانونها رقم 125 لسنة 2019 ، ما زادتنا إلا إصراراً على تحقيق المزيد من الإنجازات، ووضعنا نصب أعيننا أن نكون ايقونة العمل الحكومي من خلال تطبيق استراتيجية طموحة تضع قطاع التأمين في المكانة التي يستحقها، لنجدد بذلك التزامنا ببذل الجهود وتحمل المسؤوليات، سعياً إلى التميز كجهاز مؤسسي حكومي ، يستهدف تطوير وتنظيم قطاع التأمين الكويتي والارتقاء بمعاييره عالمياً.
توفيق الأوضاع
وأضاف : استكمالاً للالتزام بقرار رقم (14) لسنة 2022 بشأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية، فقد بلغ عدد الذين تقدموا لتوفيق أوضاعهم أكثر من 170 شركة ومهن تأمينية ومراقي حسابات، وأن أكثر من 160 طلب قد تم استكمال اجراءات توفيق الأوضاع بشأنها، وقد أسفر عن الاجراء توفيق عدد أكثر من 20 شركة تأمين وطنية، وأكثر من 10 شركات تأمين أجنبية بالتنسيق مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، بالإضافة الى استلام طلبات جديدة من شركات أجنبية من خارج دولة الكويت، وأكثر من 90 شركة وساطة ومهن تأمينية، ومازال جاري العمل على استقبال باقي طلبات توفيق الأوضاع للشركات والمزاولين للمهن التأمينية الخاضعين لرقابة وحدة تنظيم التأمين.
ونوه إلى أنه تم اصدار قرار تشكيل مجلس التأديب ولائحة جزاءات ومخالفات وقيود مجلس التأديب وذلك استكمالاً للجهود الدائمة التي تقوم بها الوحدة في التحقق من امتثال الكيانات والمنشآت الخاضعة لرقابتها للمتطلبات الاقتصادية والقانونية، والتزامها بجميع المتطلبات الواردة في التعليمات الصادرة بقانون رقم (125) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وأن الهدف الأسمى من إصدار قرار مجلس التأديب إعادة النظر في السلوك والتعامل بمهنية وشفافية مع حملة الوثائق وأصحاب المطالبات وإرجاع الثقة للمتعاملين في قطاع التأمين.
ولفت إلى أنه تم إطلاق استراتيجية الوحدة الأولى للأربع سنوات المقبلة 2023-2027 والتي تتوافق مع خطة التنمية ورؤية دولة الكويت لعام 2035، حيث تضم أولوياتها من خلال (4) محاور رئيسية، و (9) أهداف استراتيجية، و (52) مبادرة طموحة، تسعى إلى تحسين كفاءة بيئة العمل الجاذبة للعاملين والمتعاملين في قطاع التأمين وتعزيز منظومة التحول الرقمي للخدمات المقدمة للقطاع.
مستويات الجودة
من جانبه، أكد نائب رئيس الوحدة السيد/ عبدالله نبيل السنان على التزام الوحدة بمواصلة تقديم أعلى مستويات الجودة لقطاع التأمين وتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل، لافتاً إلى أن 85% من الشركات الخاضعة لرقابة الوحدة التزمت بسداد رسوم الرقابة والإشراف، في حين تم توقيع غرامات تأخير على 9 شركات، مشيراً إلى أن الوحدة تلقت 4271 شكوى في 2022/2023 ونجحت في حل 99.6% من تلك الشكاوى.
وأشار إلى أن إجمالي الأقساط المباشرة للشركات الكويتية والأجنبية الخاضعة لرقابة الوحدة ارتفع من 568 مليون دينار في 2022/2021 إلى 631 مليوناً في 2022/2023، في حين ارتفع عدد الوثائق الصادرة من 1.5 إلى 1.8 مليون وثيقة.
ونوه إلى أنه تم إحالة 744 مخالفة الى الإدارة القانونية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو الشركات المخالفة سواء بالإحالة الى التحقيق واتخاذ الاجراء الناتج عن ذلك او بإيقاف الشركة عن مزاولة نشاط التأمين الذي أدى الى عدم تجديد ترخيص الشركات الموقوفة حيث أحيلت احدى هذه الشركات الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بموجب المادة رقم (78) من القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين كما قامت الوحدة بموجب ما نصت عليه المادة (14) من القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإحالة معلومات الى وحدة التحريات المالية الكويتية حيث تم الاشتباه بارتكاب جرائم أصلية من قبل (3) شركات تأمين .