"وحدة التأمين" تنظم ورشة عمل الضبطية القضائية

ضمن جهودها لتعزيز دورها الرقابي والارتقاء بقدرات كوادرها البشرية

ضمن جهودها لتعزيز دورها الرقابي، نظمت إدارة الشؤون القانونية في وحدة تنظيم التأمين ورشة عمل، حول الضبطية القضائية، بحضور موظفي الوحدة من الإدارات الفنية المختصة ممن سيتم منحهم صفة الضبطية القضائية. 

وتضمنت الورشة عدة محاور، منها التعريف بالضبطية القضائية، ونطاق اختصاص الموظفين الحاصلين على صفة الضبط القضائي، في التفتيش على الشركات الخاضعة لرقابة الوحدة، وذلك في ضوء أحكام القانون رقم 125 لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية.  

ونوهت الوحدة خلال الورشة أن المادة (10) من القانون رقم 125 لسنة 2019 بشأن تنظيم التامين نصت على أنه "تتولى اللجنة كل ما يتعلق بتنمية وتطوير نشاط التأمين والرقابة عليه، وعلى وجه الخصوص مباشرة إجراءات الرقابة والتفتيش على الشركات العاملة في قطاع التأمين، بكل أنواعه، وممارسة أية مهام أخرى تتعلق بتنظيم قطاع التأمين تقررها الوحدة". 

 وأضافت: نصت المادة (78) من القانون على أنه "تصدر الوحدة قراراً بندب العدد الكافي من موظفيها ليتولى مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والاطلاع على دفاتر وسجلات الشركات وضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه وتحرير المحاضر لإثبات هذه الجرائم".  

وتابعت: للموظفين الحاصلين على صفة الضبطية القضائية الحق في الدخول إلى أماكن ومقار الأشخاص لضبط وإثبات المخالفات وتحرير المحاضر لإحالتها إلى الجهة المختصة. ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات والوثائق والملفات وأشرطة وأجهزة الحاسوب أو أي وسائل أخرى لتخزين المعلومات أو معالجتها، والاستعانة برجال الشرطة عند الحاجة. 

وأشارت إلى أنه ادراكاً منها لأهمية رأس المال البشري في تنمية وتطوير قطاع التامين الكويتي تحرص الوحدة على تعزيز قدرات كوادرها البشرية من خلال برامج تدريبية متنوعة، وذلك في إطار بأن تصبح أيقونة العمل الحكومي في مجال تطوير وتنظيم قطاع التأمين والارتقاء بمعاييره عالمياً، مشيراً إلى ان الوحدة وضعت الكوادر البشرية محوراُ رئيسياً في استراتيجية 2023- 2026.  

لائحة الجزاءات والمخالفات 

 

من جهة أخرى، أصدرت اللجنة العليا في وحدة تنظيم التأمين قرار رقم 15 لسنة 2023 والذي نص على إلغاء القرار رقم (3) لسنة 2023 بشأن إصدار لائحة جزاءات ومخالفات وقيود مجلس التأديب الصادر بتاريخ 26/1/2023.   

 ونص قرار اللجنة على اصدار لائحة مخالفات القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها واية قرارات صادرة من الوحدة والقوانين ذات الصلة والمتضمنة الجزاءات التي يختص بها مجلس التأديب، وتعد هذه الجزاءات الواردة باللائحة استرشادية لمجلس التأديب. 

 ويشير القرار إلى أنه يتولى المجلس النظر والفصل في المساءلة التأديبية المحالة اليه والمرفوعة من الوحدة والمتعلقة بمخالفة أحكام القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته وتعديلاتها واية قرارات أو تعليمات صادرة بموجبه وفقاً للمادة (80) من القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين، والجزاءات التي لم ينص عليها في اللائحة يتم التصدي لها من قبل مجلس التأديب ويحدد الجزاء المناسب لها وفقاً لأحكام القانون. 

للمجلس أن يوقع أياً من الجزاءات الواردة بالملحق رقم (1)، ويكون التحقيق بالمساءلة التأديبية وفقا للإجراءات الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.