في إطار استراتيجية التحول الرقمي وبالتعاون مع شركات التأمين

وحدة تنظيم التأمين تطبق نظام Beema الإلكتروني في 1 يناير المقبل

- محمد العتيبي: حريصون على رقمنة وتسهيل الخدمات انطلاقاً من استراتيجيتنا ٢٠٢٣/٢٠٢٦ 

 

- ⁠عبدالله السنان: نسعى إلى تنمية أنشطة القطاع وتطوير أدواته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية 

  

 

في إطار استراتيجية للتحول الرقمي لدولة الكويت، وبالتعاون بين وحدة تنظيم التأمين وشركات التأمين، تقرر إطلاق نظام بيمة الإلكتروني Beema)) تجريبياً، اعتباراً من 1 يناير 2024، والذي يتيح إصدار وتجديد وثيقة التأمين ضد الغير (وثيقة التأمين الإجباري للمركبات من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور) إلكترونياً، وذلك وفقاً لشروط الوثيقة السارية حالياً، وبخطوات بسيطة من أي جهاز الكتروني ذكي، عبر الموقع الإلكتروني www.beema.iru.gov.kw. 

  

وتخصص المرحلة التجريبية الأولي من تجديد الوثائق إلكترونياً للأفراد فقط (المركبة الخصوصية والدراجة النارية)، وبإمكان المتعاملين خلال المرحلة التجريبية الاختيار ما بين تجديد الوثيقة من خلال النظام الإلكتروني أو عن طريق مراجعة شركات التأمين المرخصة. 

  

وترتبط الوثيقة الجديدة بسجل إلكتروني يمكن صاحب الوثيقة من معرفة كافة المعلومات المتعلقة بها من خلال المسح الإلكتروني على الـ QR CODE الذي تحمله الوثيقة، فيما سيتم الإعلان عن موعد الانتقال الكامل لتطبيق الوثيقة الإلكترونية لاحقاً بعد تقييم نتائج المرحلة التجريبية. 

  

وبعد انتهاء الفترة التجريبية، سيتم استبدل وثيقة التأمين الإجباري للمركبات (بيمة ضد الغير) الحالية الصادرة عن شركات التأمين بالوثيقة الإلكترونية التي تحمل (QR CODE)، المرتبطة بسجل إلكتروني. 

  

  

وفي هذا الإطار، قال رئيس وحدة تنظيم التأمين السيد/ محمد سليمان العتيبي إن النظام الجديد يجسد حرص وتعاون الجهات الحكومية على رقمنة وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، انطلاقاً من استراتيجية الوحدة ٢٠٢٣/٢٠٢٦، التي تستهدف رقمنة قطاع التأمين وتعزيز بيئة الأعمال التكنولوجية للعاملين والمتعاملين في القطاع، بما يسهم في تحقيق رؤية 2035 ، معرباً عن شكره إلى وزارة الداخلية واتحاد وشركات التأمين والعاملين في وحدة تنظم التأمين على تعاونهم وتفاعلهم في سبيل إنجاز تلك المبادرة الحيوية . 

  

من جانبه، أشار نائب رئيس وحدة التأمين السيد/ عبدالله نبيل السنان إلى أن إطلاق الوثيقة الإلكترونية يأتي تطبيقاً للقرارات التنظيمية الخاصة بضوابط رقابية في مجالات أنشطة التأمين، بالإضافة الى تنظيم أنشطة سوق التأمين والرقابة عليه بما يتسم بالعدالة والشفافية والتنافسية، وتنمية أنشطة التأمين وتطوير أدواته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية فضلا على توفير حماية للمتعاملين في الأنشطة التأمينية. 

  

وأكد أن الوحدة لن تدخر جهداً خلال المرحلة المقبلة وبالتعاون مع الجهات الأخرى في متابعة وتقييم نتائج المرحلة الأول، وتطوير الوثيقة وآليات العمل بحسب ما تقتضيه الحاجة قبل الانتقال إلى المرحل الثانية وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمة المتميزة.