"العقوبات المالية المستهدفة وآلية الالتزام بها في قطاع التأمين".
أدارت الورشة دعاء الكندري، رئيس مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وحدة تنظيم التأمين، حيث قدمت خلال الورشة أهم المتطلبات وآليات الامتثال ذات الصلة بالعقوبات المالية المستهدفة، موجهة الشركات نحو تعزيز جاهزيتها وتطبيق الإجراءات المعتمدة وفق المعايير الوطنية والدولية.
وجاء تنظيم الورشة في إطار حرص وحدة تنظيم التأمين على رفع مستوى الوعي لدى الشركات الخاضعة لرقابتها بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز جاهزيتها لتطبيق الإجراءات اللازمة وفق التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة.
وقد تطرقت الكندري خلال الورشة إلى عدة محاور رئيسية، أبرزها التعريف بآليات تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة وفق قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إضافة إلى استعراض الإجراءات المطلوبة لضمان الامتثال الكامل لهذه القرارات في ضوء القوانين واللوائح المعمول بها في دولة الكويت.
وأكدت أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى دعم منظومة الامتثال والشفافية المالية في القطاع التأميني، بما يسهم في تعزيز دوره في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويواكب أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
كما أشارت الكندري إلى أن تطوير قدرات الشركات الخاضعة يمثل أحد أهم الأولويات، وذلك من خلال برامج تدريبية وتوعوية متخصصة، بما ينسجم مع الجهود الهادفة إلى الارتقاء بمعايير العمل الرقابي وتعزيز مكانة القطاع التأميني محلياً وعالمياً. وأوضحت أن تعزيز بيئة عمل قائمة على الامتثال والشفافية يشكل دعامة أساسية لضمان حماية القطاع التأميني ودعم دوره في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.