اجتمعت "الوحدة" مع "الداخلية" لبحث آليات تعزيز الالتزام بأحكام قانون تنظيم التأمين, و تنظيم حملات تفتيش مشتركة لرصد المخالفات
عقدت وحدة تنظيم التأمين اجتماعاً تنسيقياً مع وزارة الداخلية، لبحث آليات تعزيز الالتزام بأحكام قانون تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بشأنه، إلى جانب القوانين والتشريعات ذات الصلة بقطاع التأمين.
وحضر الاجتماع من جانب وحدة تنظيم التأمين رئيس الوحدة السيد/ محمد سليمان العتيبي، ومدير الإدارة القانونية السيد/ طلال المحارب، فيما حضر من جانب وزارة الداخلية رئيس قطاع شؤون مديريات الأمن، العميد حقوقي/ عبد العزيز بندر العمر.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس وحدة تنظيم التأمين إلى رصد عدد من الممارسات المخالفة من بعض العاملين في قطاع التأمين، بما في ذلك مخالفة بعض قوانين الدولة والقرارات المنظمة ومحاولات التحايل على أحكامها، مؤكداً ان الوحدة لن تتهاون في تطبيق العقوبات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان التزام جميع العاملين في القطاع بالقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك بما يسهم في رفع مستوى الالتزام والانضباط في قطاع التأمين، وذلك من خلال تنظيم حملات تفتيش مشتركة تستهدف رصد المخالفات المرتكبة من قبل العاملين في القطاع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من تثبت مخالفته، وعدم التهاون مع أي ممارسات من شأنها مخالفة أحكام القانون أو التحايل عليها.
وفي هذا السياق، صرح رئيس وحدة تنظيم التأمين، السيد/ محمد سليمان العتيبي، قائلاً:
"منذ إنشاء الوحدة، حرصنا على إصدار مجموعة من القرارات التنظيمية الهادفة إلى تطوير قطاع التأمين، ورفع مستوى الانضباط والامتثال فيه، وتعزيز حماية حقوق المتعاملين. وقد رصدت الوحدة في الآونة الأخيرة بعض الممارسات المخالفة من قبل عدد من العاملين في قطاع التأمين، سواء فيما يتعلق بالقرارات الصادرة عن الوحدة أو بالقوانين والأنظمة ذات الصلة.
ومن هذا المنطلق، جاء التنسيق مع وزارة الداخلية لتنفيذ حملات تفتيش مشتركة تهدف إلى رصد المخالفات والتعامل معها وفقاً للأطر القانونية المعتمدة. ولن تتهاون الوحدة في اتخاذ الإجراءات والتدابير والعقوبات التي يجيزها القانون
بحق كل من تثبت مخالفته أو محاولته التحايل على أحكام القوانين والقرارات المنظمة، أياً كان منصبه أو موقعه في قطاع التأمين، وذلك بما يكفل حماية حقوق المتعاملين ويحافظ على نزاهة واستقرار السوق التأميني".
ومن جانبه، صرح رئيس قطاع شؤون مديريات الأمن في وزارة الداخلية، العميد حقوقي/ عبد العزيز بندر العمر، قائلاً:
"تحرص وزارة الداخلية على حفظ النظام وتعزيز الالتزام بالقوانين واللوائح النافذة في مختلف قطاعات الدولة، ونثمّن التعاون والتنسيق مع وحدة تنظيم التأمين بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون، ورفع مستوى الالتزام والانضباط في قطاع التأمين.
وستتخذ الوزارة، في نطاق اختصاصاتها ووفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها، ما يلزم من إجراءات تجاه المخالفات التي يثبت ارتكابها، بما يضمن احترام القوانين والقرارات المنظمة وعدم الإخلال بالنظام العام، كما سيتم تفعيل الإجراءات المتفق عليها وفق الأطر القانونية والإجرائية المعتمدة".
وأكدت الجهتان في ختام الاجتماع ضرورة التزام العاملين في قطاع التأمين، والجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم التأمين، بجميع القوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة مثل وحدة تنظيم التأمين وغيرها من الجهات، إلى جانب مسؤولية الشركات الخاضعة في التأكد من التزام العاملين لديها بالمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها، تفادياً لاتخاذ الإجراءات القانونية.